در همين مسأله زهرى و محمد بن حسن شيبانى گفته‌اند : نماز به دوازده تن ، بدون احتساب امام انعقاد مىيابد ، ابو حنيفه گفته است : به چهار تن كه يكى از آن‌ها امام باشد انعقاد مىيابد ، ليث و ابو يوسف گفته‌اند : به سه تن كه يكى از آن‌ها امام باشد انعقاد مىيابد ، ابو ثور گفته است : به‌سان ديگر جماعت‌ها به دو تن انعقاد مىيابد و [ سرانجام ] مالك گفته است : در انعقاد جمعه هيچ عددى شرط نيست و يگانه ملاك آن است كه شمارى باشند كه غالبا براى آن‌ها سكونتگاهى دايم ساخته مىشود . جايز نيست در سفر و يا در خارج شهر نماز جمعه اقامه شود ، مگر اين‌كه بناهاى جايى كه در آن نماز برپا داشته شده است به شهر متصل باشد . اگر شهرى از قبيل بغداد چندين آبادى را كه به هم پيوسته است در خود جاى دهد اقامهء نمازهاى جمعهء مستقل در هريك از آن آبادىهاى قديم جايز است و به هم پيوستن كنونى آن‌ها مانع اقامهء نماز جمعه در هريك نيست . اما اگر آن شهر از قبيل مكه يعنى از آغاز شهر واحدى باشد كه بعدها توسعه يافته و مسجد جامع آن گنجايش همهء جمعيت را دارد تنها اقامهء نماز جمعه در يك جا از آن جايز است . اگر هم شهرى از قبيل بصره يعنى شهرى باشد كه در اصل يكى بوده ولى مسجدش گنجايش همهء ساكنانش را ندارد پيروان شافعى در جواز اقامهء نماز جمعه در دو جا از آن و به استناد ضرورتى كه خود از فراوانى جمعيت سرچشمه مىگيرد اختلاف كرده‌اند و برخى به جواز آن گراييده و برخى ديگر هم از آن منع كرده و گفته‌اند : هرچند مسجد گنجايش جمعيت را نداشته باشد ، اما خيابان‌هاى مجاور گنجايش آن را دارد و از همين روى ناگزير نيستند جمعه را بپراكنند و در جاهايى متعدد برگزار كنند . اگر در شهرى كه مردم از پراكندن جمعه منع شده‌اند در دو جا نماز جمعه برگزار شود در اين‌باره دو ديدگاه وجود دارد : نخست آن‌كه نمازى كه پيشتر از ديگرى برگزار شده جمعه است و كسانىكه در جاى ديگر نماز گزارده‌اند مىبايست نماز خود را به عنوان ظهر اعاده كنند . ديدگاه دوم آن‌كه نماز آن مسجدى جمعه شمرده مىشود كه مسجد بزرگ‌تر است و حكمران در آن حضور مىيابد ، خواه نماز در آن زودتر از آن ديگرى برگزار شود و خواه ديرتر از آن ؛ و بنابراين بر كسانىكه در مسجد كوچك‌تر نماز گزارده‌اند لازم است نماز خود را به عنوان ظهر اعاده كنند . كسىكه به امامت جمعه منصوب شده است حق ندارد بدين استناد امامت نمازهاى